در شصتمین سالگرد تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر، شعار روز جهانی افراد دارای معلولیت در سال 2008 « منزلت و عدالت برای همه» اعلام شد .

   در حقیقت عبارت منزلت و عدالت برای انسان اصولی جهانی می باشد و سازمان ملل متحد نیز از همان آغاز شکل گیری بر این امر اشراف داشته که منزلت ، برابری و حقوق مسلم همه ی اعضای خانواده ی بشری پایه های آزادی ، عدالت و صلح جهانی را بنیان می نهند . در طول شصت سال گذشته این اصول و همچنین برابری و پرهیز از تبعیض در دستور کار سازمان ملل متحد قرار داشته و از روش های گوناگونی همچون تصویب منشور سازمان ملل ، بیانیه ی جهانی حقوق بشر ، معاهده ی بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مورد احترام و توجه قرار گرفته اند و همگی چارچوب حقوق بین المللی بشر را شکل داده ، تکمیل می کنند و نیز بر این امر تاکید داشته که حقوق همه ی افراد بشر ، جهانی ، تقسیم ناپذیر ، لازم و ملزوم و وابسته به یکدیگر می باشد .

   در آستانه ی شصتمین سالگرد تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر (UDHR) سال 2008 میلادی نیز اهمیت ویژه ای یافته ، زیرا جنبش جهانی حقوق بشر در سوم ماه May از همین سال اقدام به تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتکل الحاقی آن نمود که در واقع ابزار حقوقی لازم الاجرایی می باشند و دولت ها را ملزم به ارتقای حقوق افراد معلول و حمایت از آن می نماید .

   بر اساس ماده ی 25 بیانیه ی حقوق بشر « هر فرد از حق حمایت در موقعیت هایی چون بیکاری ، بیماری ، معلولیت ، از دست دادن سرپرست خانواده ، پیری و دیگر شرایط غیر قابل پبش بینی و کنترل برخوردار است .» در مواد مختلف کنوانسیون جهانی حقوق معلولان از جمله ماده 10 ،حق زندگی و نیز در ماده 14 به تفسیر و توضیح حق آزادی و امنیت فردی پرداخته شده است ، همچنین در ماده ی 28 به صورت ویژه مساله ی حفاظت مورد توجه قرار گرفته است . ضمن اینکه بر درک حق زندگی با استاندارد مناسب و امنیت اجتماعی تاکید شده ، صریحاً بیان این جمله بیان شده است: « برای افراد معلول و خانواده های آنان که شرایط مالی مناسبی ندارند می بایست امکان دسترسی به هزینه های مربوط به معلولیت شامل آموزش کافی ، مشاوره ، کمک مالی و خدمات پرستاری فراهم گردد.» چنین الزاماتی حق افراد دارای معلولیت را در بهره مندی کامل و یکسان از حقوق انسانی شان روشن تر می سازند و تاکیدی مجدد بر « منزلت و عدالت برای همه » می باشد .

   حدود 10% (650 میلیون نفر) از جمعیت جهان دچار معلولیت هستند که اجرای این کنوانسیون موجب ارتقای حقوق و حمایت از آنان در ابعاد شهری ، فرهنگی ، اقتصادی و زندگی اجتماعی می گردد . با وجود این،متأسفانه، افراد دارای معلولیت در سراسر جهان همواره در مشارکت های اجتماعی با موانعی روبه رو می شوند که آنها را به زندگی در حاشیه ی اجتماع می راند . معمولا این افراد از حقوق اولیه ی خود چون ، هویت قانونی یکسان ، آزادی بیان و اندیشه و نیز حق مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی محروم می گردند . بسیاری از این افراد به سوی زندگی در موسسات نگهداری و آسایشگاه ها سوق داده می شوند که این امر  تجاوز به حق آزادی و زندگی در کنار دیگران می باشد .

   آمار نشان می دهد بر خلاف رابطه ای که بین فقر و معلولیت وجود دارد ، 80 % معلولان (بیش از 400 میلیون نفر) در کشورهای فقیر زندگی می کنند . به طور مثال، نرخ آمار استخدام معلولین بسیار پایین است. در کشور های در حال توسعه 80 تا 90 درصد افراد دارای معلولیتِ آماده به اشتغال، بیکار بوده  که این رقم در کشورهای صنعتی به حدود 50 تا 70 درصد می رسد.

   به همین دلیل دولت ها می بایست از طریق قانون اساسی کشور خود به دنبال بهترین روش برای تاثیر بخشی و حمایت از کنوانسیون باشند .در واقع اجرای قانون می بایست با رجوع به مفاد کنوانسیون صورت گیرد تا نشانگر اهمیت آن باشد .

   صرف تصویب و قانون گذاری ، تضمین بهره مندی افراد معلول از حقوق شان نیست بلکه دولت ها می بایست سیاست ها و برنامه های موثری را جهت اجرایی ساختن قوانین اتخاذ نمایند . چرا که این امر تاثیر شگرفی بر زندگی افراد دارای معلولیت خواهد گذاشت . زیر پا گذاشتن بخش کوچکی لز حقوق افراد معلول - همچون دیگر افراد- موجب محرومیت از بخش های بزرگتری از حقوق آنها خواهد شد .